مقال رأي | المنافذ الحدودية العراقية.. بين شاشة الأسيكودا وصراع السيادة

ما أنجزته هيئة المنافذ في العراق مؤخراً من أتمتة يعتبر ترميماً لغرفة واحدة في منزل بلا سقف، فالخلل الجوهري ليس فنياً بل هو سياسي بامتياز يتمثل في الازدواجية الجمركية مع إقليم كردستان العراق وتسرب الإيرادات. 

الأرقام الدقيقة تكشف فجوة مرعبة بين الإيراد الفعلي والمفترض، حيث بلغت التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بين 2019 و2024 نحو 311 مليار دولار استناداً لبيانات البنك المركزي.

التشريح الأعمق للفترة من 2020 إلى 2024 يفضح حجم النزيف الهيكلي، فمبيعات البنك المركزي للتحويلات الخارجية خلال هذه السنوات الخمس بلغت 231.1 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الاستيرادات المسجلة رسمياً لدى الجهاز المركزي للإحصاء والمنافذ 117.7 مليار دولار. 

هذا يعني وجود فجوة تراكمية تبلغ 113.4 مليار دولار خرجت من الاقتصاد العراقي ولم تقابلها سلع مستوردة مسجلة تعود بإيرادات جمركية للخزينة العامة. حتى لو وضعنا في الحسبان مدفوعات الخدمات والسفر والعلاج التي لا تسجل كواردات سلعية، فإن اتساع هذه الفجوة التي بلغت في عام 2024 وحده 74.5 مليار دولار مبيعات مقابل 41.9 مليار دولار استيرادات، يؤكد بشكل قاطع أن المنظومة الجمركية والمالية مخترقة بالكامل، وأن الأرقام المعلنة لنجاحات المنافذ هي مجرد تحسن طفيف في هوامش الخسارة الكبرى.

بناءً على هذا النزيف، تبقى العوائد الجمركية المحصلة مجرد جزء يسير من إمكانياتها الحقيقية المفترضة. فرغم بلوغ إيرادات عام 2024 نحو 2 تريليون دينار، أي ما يعادل تقريباً 1.5 مليار دولار، فإن الرقم يقف بعيداً جداً عن الحد الأدنى المفترض البالغ 3 مليارات دولار سنوياً، وذلك بافتراض حجم استيراد سنوي يبلغ 60 مليار دولار بتعرفة جمركية محافظة تبلغ 5% كحد أدنى.

صحيح أن عمليات الأتمتة وتطبيق نظام الأسيكودا رفعا إيرادات عام 2025 إلى 2.5 تريليون دينار مع وجود توقعات مالية ببلوغها عتبة 4 تريليونات دينار في عام 2026، إلا أن هذا الإنجاز يمثل فقط سقف ما يمكن للحكومة الاتحادية تحقيقه من المنافذ التي تقع تحت سيطرتها المباشرة، وهو ما لا يغطي سوى نصف المشهد الاقتصادي للبلاد.

العقدة الكردية وازدواجية النظام الجمركي تفرغ أي سياسة مالية اتحادية تهدف لحماية المنتج الوطني من محتواها، فهذه الثغرة تستنزف سيولة السوق وتلغي أي جدوى للرقابة. بعد أن قررت الحكومة الاتحادية بموجب قرار 957 لسنة 2025 إزالة نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد التعرفة الجمركية الدقيقة حسب نوع البضاعة، استمرت منافذ الإقليم بتقديم تسهيلات ورسوم مقطوعة مخفضة.

النتيجة المباشرة لهذا التباين هي قيام كبار التجار بتحويل مسارات شحن البضائع عالية القيمة مثل السيارات الحديثة والإلكترونيات والسكائر نحو منافذ الإقليم للتهرب من التعرفة الاتحادية المرتفعة، لتتسرب بعدها هذه البضائع وتغرق أسواق العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. يضاف إلى هذه المعضلة امتلاك الإقليم منافذ ومعابر غير رسمية تعمل خارج سيطرة هيئة المنافذ الاتحادية بالكامل، ولا تلتزم بضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولا يتم تحويل دولار واحد من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية كما يقتضي الدستور.

السيطرة النسبية الحالية تحققت على الأنظمة الرقمية داخل حدود المنفذ الاتحادي فقط، بينما الرقابة الحقيقية على حركة التجارة مشلولة تماماً لعجز الحكومة الاتحادية عن نصب سيطرات جمركية صارمة بين محافظات الإقليم وباقي المحافظات لمنع تدفق البضائع المهربة أو غير المستوفية للرسوم، تجنباً لأي تصعيد سياسي. لمحاولة تعويض هذا الفارق التنافسي مع الشمال، يعمد بعض وكلاء الإخراج الجمركي في المنافذ الاتحادية بالتواطؤ مع جهات الفحص إلى التلاعب بوصف البضائع لتسجيلها ضمن فئات ذات تعرفة أقل، وهو ما يمثل تهرباً ضريبياً ناعماً يستنزف ما تبقى من الإيرادات.

قطاع المنافذ الحدودية في العراق يعاني من عوق سياسي مزمن يمنع اكتماله الفني والمؤسسي، وطالما أن التاجر يستطيع إدخال بضاعته من منفذ في الشمال بتعرفة ورسوم تختلف جذرياً عن منفذ في البصرة أو ميسان، فإن الحديث عن سيطرة كاملة هو مجرد وهم اقتصادي. الأرقام الحالية المحققة في الموازنة تمثل أقصى درجات الكفاءة الممكنة في بيئة منقسمة سيادياً، ولن يصل العراق إلى الإيرادات الحقيقية المقدرة بين 15 إلى 20 تريليون دينار سنوياً إلا بقرار سياسي سيادي صارم يخضع جميع منافذ البلاد البرية والبحرية لسلطة مالية وجمركية ورقمية واحدة لا تقبل الاستثناء أو التجزئة.

---

*المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة مقالات الرأي